نمىباشد ؛ زيرا هبه تمليكى است كه به قبول احتياج دارد و سقوط دينى كه هبه شده مترتب بر آن مىباشد ، ولى ابراء ، اسقاط آنچه كه در ذمّه است مىباشد . و اگر چنانچه هبهء دين به غير آن كسى باشد كه حق بر عهدهء او است بنابر اقوى اين هم صحيح است و قبض چيز بخشيده شده كه در ذمّه ديگرى است به قبض مصداق آن است . مسأله 3 - در صحت هبه ، قبض « موهوب له » ، و لو اينكه در غير مجلس عقد باشد ، شرط است . و در صحت قبض بنابر احتياط ( واجب ) شرط است كه قبض با اذن « واهب » باشد . البته اگر آنچه را كه در دست موهوب له است هبه كند صحيح مىباشد و به قبض جديد و به گذشت زمانى كه قبض در آن ممكن باشد احتياجى نيست . و همچنين اگر واهب ، ولىّ موهوب له باشد مانند پدر و جد براى فرزند صغير كه اگر آنچه را كه در دست خودش است به فرزندش هبه كند ، صحيح است ، اگر چه احتياط ( مستحب ) آن است كه بعد از هبه ، قصد قبض از طرف او بنمايد . و اگر غير ولىّ به صغير هبه كند بايد قبض شود و متولى قبض ، ولىّ او مىباشد . مسأله 4 - قبض در هبه مانند قبض در بيع است و آن در غير منقول مانند خانه و باغ ، تخليهء آن است ، به اينكه دست از آن بردارد و آنچه را منافى با قبض است از آن بر طرف كند به طورى كه تحت استيلاى او درآيد . و در منقول ، استيلا و استقلال پيدا كردن بر آن به وسيلهء دست ، يا به وسيلهء چيزى كه به منزلهء آن است مانند اينكه مثلًا در دامن او بگذارد . مسأله 5 - هبهء مشاع ، جايز است ؛ زيرا قبض آن و لو به قبض همهء آن با اذن شريك يا با وكالت دادن متّهب ( قبول‌كننده هبه ) به شريك ، در قبض حصهء موهوبه از طرف او ممكن است . بلكه ظاهر آن است كه قبضى كه شرط صحت است در مشاع به استيلاى متّهب ( قبول‌كننده هبه ) بر آن ، بدون اذن شريك هم ، تحقق پيدا مىكند و اثر بر آن مترتب مىشود ، اگر چه نسبت به شريك در بعضى از صورت‌ها تعدّى باشد . مسأله 6 - فوريت در قبض و اينكه قبض ، در مجلس عقد بوده باشد معتبر نيست ؛ پس تأخير آن از عقد و لو زمان طولانى ، جايز است . و اگر به تأخير افتد ، انتقال ، از وقت قبض آن مىباشد ؛ پس نمايى كه بر قبض سبقت دارد مال واهب مىباشد .